تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری در ایران و سوریه (استراتژیک)

تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری

مقدمه

تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری در ایران و سوریه

توسعه درمان بسیاری از نابسامانی ها در عرصه ی اقتصاد ـ فرهنگ و سیاست هر دو سرزمین به شمار می رود و از آن جهت که رشد اقتصادی پیش زمینه و شرط لازم این آمال جوامع بشری است، در سرلوحه اهداف سیاست های توسعه گردشگری در بخش کلان آنها جای گرفته است. اما رشد نیازمند منابع اقتصادی مناسب، تجمیع و تجهیز منابع سرمایه ای و مدیریتی شایسته است و یافتن این عناصر در سرزمین در حال توسعه البته چندان آسان نیست.

پیشینه نظری نقش اقتصادی صنعت گردشگری در اقتصاد دو کشور (برای تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری دو کشور)

در ادبیات رشد اقتصادی یکی از مسائل مهم در خصوص مهیاسازی شرایط پیشرفت به یافتن بخشهای اقتصادی پیشرو و سرمایه گذاری در آنها اختصاص دارد . چنین بخشهایی باید واجد ویژگی هایی باشند که از آن جمله می توان به وجود تقاضایی باثبات و فزاینده و نیز پیوندهای پیشین و پسین قابل ملاحظه اشاره داشت .

در یک بررسی تطبیقی میان اقتصاد دو کشور و با توجه به غنای فرهنگی ملتها و شرایط محیطی سرزمین آنها می توان صنعت گردشگری را از جمله کسب و کارهای مد نظر برای هر دو اقتصاد دانست که قابلیت ایفای نقش بخش پیشرو را دارد . اما استدلال اینکه گردشگری می تواند بخش پیشرو در اقتصاد به شمار آید بر چه مبنایی استوار است؟

نخست؛

چندان که سازمان جهانی جهانگردی بیان می دارد ؛ صنعت گردشگری در آغاز هزاره سوم در میان سه صنعت بزرگ جهانی از جهت کسب درآمد قرار داشته است . مجموع درآمد این صنعت که در سال  ۱۹۹۵  در حدود  ۴۰۰  میلیارد دلار بود ، تا سال ۲۰۲۰  میلادی به ۲۰۰۰  میلیارد دلار خواهد رسید. تعداد گردشگران بین المللی نیز طی دهه های گذشته با رشدی شتابان از ۲۵ میلیون نفر در ۱۹۵۰ به حدود ۷۰۰  میلیون نفر در سال  ۲۰۰۲  رسیده است و ارقام پیش بینی شده برای سال  ۲۰۱۰  و ۲۰۲۰  به ترتیب  ۱ میلیارد نفر  و  ۶/۱ میلیارد نفر می باشد. همچنین بر اساس اعلام سازمان جهانی کار در حدود  ۳/۸ درصد کل اشتغال جهانی اینک در صنعت گردشگری در حال فعالیتند .

به این ترتیب این صنعت در حال رشد با نرخی معادل تقریباً ۴ درصد یعنی در حدود ۲ برابر متوسط نرخ رشد اقتصاد جهانی تا سال  ۲۰۱۰   میلادی گسترش خواهد یافت و این در شرایطی است که پیش بینی می شود برخی زیر بخشهای این صنعت نظیر طبیعت گردی از نرخ رشد سالیانه  ۶ درصد در این دوره برخوردار باشند .

چشم انداز آتی رشد این صنعت و تقاضا برای گردشگری بین المللی به مقصد سرزمین های خاورمیانه نیز علیرغم اینکه از مقاصدی همچون شرق دور کندتر است ، قابل ملاحظه خواهد بود . ضمن اینکه گردشگری داخلی در این منطقه همچون آسیا ، آمریکای لاتین و آفریقا با سرعتی بیشتر از گردشگری داخلی در آمریکای شمالی و اروپا توسعه خواهد یافت . در حال حاضر رشد گردشگری منطقه سالیانه در حدود ۷ درصد است و انتظار می رود تا سال  ۲۰۲۰ این منطقه میزبان سالیانه  ۶۸ میلیون نفر گردشگر باشد .

از نظر آماری البته ایران در منطقه جنوب آسیا و سوریه در خاور میانه جای می گیرد . بنابراین صنعت گردشگری از ویژگی نخست لازم برای اینکه قابلیت تبدیل به یک بخش پیشرو در اقتصاد را دارا باشد برخوردار است .

دیگر آنکه

صنعت گردشگری دارای روابط بین بخشی گسترده با سایر فعالیتها و بخش های اقتصاد سرزمین مقصد به شمار می رود ، توسعه گردشگری با توسعه زیرساختهای اقتصادی همچون حمل و نقل ، انرژی ، آموزش ، بهداشت و نیز بخش های اقتصادی قدرتمندی نظیر ساختمان و مسکن ، مواد غذایی ، نساجی  پیوند خورده است و کسب و کارهای دیگر از قبیل صنایع دستی در جوار آن گسترش می یابند .

باید یادآور شد که متأسفانه محاسبه ضرایب مربوط به روابط بین بخشی این صنعت با سایر فعالیتهای اقتصادی به سادگی میسر نیست و دلیل آن نیز را می توان چنین برشمرد که اولاً بسیاری  فعالیتهای مرتبط با این صنعت در مجموعه گسترده ای از فعالیتهای دیگر کسب و کارهای اقتصادی در هم تنیده شده و نمی توان آن را در یک بخش یا مثلاً یک طبقه از کدگذاری های مرسوم  (نظیر ISIC) طبقه بندی نمود و از طرف دیگر در اغلب موارد نیز یک فعالیت خاص ، خدماتی را ارائه می دهد که هم گردشگران و هم جامعه محلی از آن بهره می جویند و به این ترتیب تفکیک نقش صنعت گردشگری در اقتصاد یک کشور چندان ساده نیست .

لیکن روشن است که تنوع فعالیتهای مرتبط با صنعت گردشگری (در تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری) چنان است که علی القاعده این صنعت از  گسترده ترین فعالیتهای عمدتاً خدماتی به شمار می رود که با دیگر بخشهای اقتصاد پیوند خورده است .

در نتیجه

می توان ادعا نمود که صنعت گردشگری با توجه به احراز شرایط پیش گفته واجد ویژگی تبدیل شدن به یک بخش پیشرو در اقتصاد به شمار می رود ، چنین است که صنعت گردشگری می تواند لکوموتیو رشد در هر دو اقتصاد دانسته شود (تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری).

از سویی سابقه تمدنی دو سرزمین و شهرت مردمان هر دو آنها به میهمان نوازی نشان از آن دارد که از نظرگاه فرهنگی این کسب و کار می تواند جای خود را در دل مردم سرزمین مقصد بگشاید . به تعبیر دقیقتر جوامع محلی به گردشگران به دیده ی میهمانانی می نگرند که واجب الاحترام و ارجمند هستند و مقدمشان گرامی داشته می شود . پس مشاغل مرتبط با این صنعت از نظر فرهنگی نزد جمعیت محلی دارای جذابیت و واجد ارزش است و بنابراین نه تنها انتظار نمی رود مقاومت فرهنگی ـ اجتماعی خاصی در قبال توسعه گردشگری در جامعه دو سرزمین روی دهد بلکه انتظار آن است که توسعه این کسب وکار نزد مردم مغتنم شمرده شود.

از بعد اقتصادی اما توجه به برخی مسائل پیش روی جوامع ما حائز اهمیت فراوان است . اقتصاد دو کشور با نرخ بیکاری واقعی دو رقمی مواجهند ، این موضوع آن هنگام حادتر می شود که با رشد طبقه تحصیل کرده ، بیکاری به این طبقه تسری می یابد و بخصوص با گسترش آموزش عالی برای زنان ، ضرورت فراهم سازی فرصت های شغلی مطابق این مطالبات اجتماعی فراگیرترمی شود . بنابراین جوامع ما با موضوع بیکاری تحصیل کردگان جوان که طیف قابل توجهی از ایشان را نیز زنان تشکیل می دهند مواجه هستند و این مسئله در آینده دامنه گسترده تری خواهد یافت . حال اگر به ویژگی های صنعت گردشگری از بعد نیروی انسانی توجه گردد ، ملاحظه خواهد شدکه اولاً گردشگری علی الاصول صنعتی کاربر تلقی می شود که در آن میانگین سنی فعالین به نسبت جوان است و اغلب شاغلین را نیز زنان تشکیل می دهند . یک مقایسه ساده نشان می دهد که از این منظر توسعه گردشگری برای اقتصادهای ما پاسخی به این معضل اقتصادی ـ اجتماعی تلقی می گردد .

شرایط عمومی بنگاههای صنعت گردشگری چنان است که اغلب این بنگاهها در سراسر جهان کوچک هستندبه طوری که به عنوان مثال بررسی ها در اتحادیه اروپا حکایت از آن دارد که بیش از ۹۰ درصد این بنگاهها کمتر از ۹ نفر کارکن دارند ، بسیاری از بنگاهها نیز به صورت خانوادگی و با سرمایه گذاری به نسبت اندک راه اندازی می شوند و حتی شکلهایی از صنعت اقامت نیز در این طبقه قرار می گیرند که اتاق و صبحانه نمونه ای از آنها است. شرایط اقتصادی دو کشور از بعد محدودیت منابع سرمایه ای و قدمت ساختارهای خانوادگی در شکل دهی و اداره بنگاهها نیز با این ویژگی های صنعت گردشگری مطابقت دارد و از این جهت نیز توسعه صنعت گردشگری می تواند در اشتغال زایی و خدمت رسانی به مردم محلی و گردشگران نقش آفرینی جدی به حساب آید . و سرانجام اینکه ماهیت بهره برداری دوگانه مردم محلی و گردشگران از امکانات و زیرساختهای گردشگری سبب می شود که منافع سرمایه گذاری روی این زیرساختها نه فقط نیاز به زمینه های توسعه گردشگری را تأمین نماید ، بلکه جامعه محلی را نیز از شکل گیری این زیرساختها و خدمات منتفع سازد .

همه آنچه گفته شد حکایت از جایگاهی دارد که صنعت گردشگری در اقتصاد دو کشور ایران و سوریه علی القاعده می باید از آن برخوردار باشد .  از همین رو بدیهی بنظر می رسد که نهادهای دولتی به توسعه این صنعت در دو کشور اهتمام ورزیده باشند و بدین رویه پیش روند . در اقتصاد ایران همواره در متن و اهداف برنامه های توسعه پنجساله از توسعه گردشگری سخن به میان رفته است و گاه قانونگذار نیزکوشیده است تا اقداماتی مثبت در جهت توسعه این صنعت بردارد و علیرغم آن که دوستان ما در وزارت گردشگری سوریه از هر گونه همکاری در ارائه نمودهای عینی از برنامه های توسعه گردشگری این کشور دریغ ورزیدند ، تجربه سفرهای متوالی نگارندگان به این سرزمین دلالت بر توجه به توسعه صنعت گردشگری در اقتصاد سوریه دارد .

برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران (بررسی و تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری)

در نظام برنامه ریزی توسعه ایران که با اجرای نخستین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۷ در عمل شکل واقعی به خود می گیرد ، نخست به دلیل آن که این صنعت از هیچ نهاد اداری پشتیبانی کننده مهمی در بدنه دولت برخوردا نبود ، گردشگری جایگاهی نیز در برنامه توسعه اول و دوم نداشت . در واقع با ایجاد مدیریت جهانگردی و فرهنگ و هنر در سازمان برنامه و بودجه وقت ( ۱۳۴۷) امر برنامه ریزی در این خصوص آغاز گردید و این مدیریت با همکاری سازمان جلب سیاحان که در ۱۳۴۲ تأسیس شده بود به امر برنامه ریزی گردشگری اهتمام ورزیدند . در برنامه سوم عمرانی نیز اگر چه سرفصل خاصی برای گردشگری منظور نگردیده بود لیکن اقدامات مؤثری در جهت توسعه فضاها و امکانات گردشگری از قبیل هتل ها و رستورانهای شهری و بین راهی برداشته شد و موضوع امکانات نظارتی بر واحدهای بخش خصوصی جدی تر گرفته شد . در برنامه عمرانی چهارم ( ۵۱ ـ ۱۳۴۶ ) پیش بینی گردید که تعداد گردشگران تا  ۵۲۰ هزار نفر افزایش یابد و اقداماتی در جهت طولانی تر شدن مدت اقامت آنها حداقل تا  ۸ روز پیش بینی شود ، توسعه مسیرهای گردشگری در شمال کشور نیز مد نظر قرار گرفت .

در این برنامه اقداماتی همچون توسعه امکانات اقامتی ، برنامه های تبلیغاتی و برنامه های آموزشی با اعتباری در مجموع  ۶۷۶۰ میلیون ریال در نظر گرفته شد و نتایج برنامه نیز بسیار جالب توجه بود ، چندان که تعداد گردشگران رقمی بیش از پیش بینی را نشان می داد و تعداد شبهای اقامت نیز از  ۸ شب پیش بینی شده فراتر رفته و به  ۵/۱۶ شب رسید .

در برنامه پنجم عمرانی پیش از انقلاب ( ۵۶ ـ ۱۳۵۲ ) ضمن تعقیب اهداف کمی و کیفی توسعه ای موضوع تمرکز زدایی و گسترش مشارکت بخش خصوصی در تأسیسات گردشگری ، توجه به گردشگری داخلی و ایجاد تأسیسات اقامتی ارزان قیمت مدنظر قرار گرفت .

در نخستین برنامه سیاست های توسعه گردشگری

پس از انقلاب ( ۷۲ ـ ۱۳۶۸ ) ، صنعت گردشگری با هدف شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی به جهانیان و صدور انقلاب اسلامی و آشنایی ایرانیان با تمدن سایر ملل مطرح گردید . از نظر سازمان برنامه ، نکاتی از قبیل کمبود اعتبارات و مصالح ، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی مطابق انتظار برنامه توسعه و ضعف مدیریت اجرایی بر عدم تحقق برخی اهداف کمی و خاتمه جنگ تحمیلی و افزایش ثبات وامنیت درکشوراز مسائل تأمین کننده تحقق اهداف کمی دیگرنظیرتعداد گردشگران ورودی به حساب می آیند.

در برنامه دوم توسعه سیاست های توسعه گردشگری

موضوع تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و واگذاری واحدهای نیمه تمام به بخش خصوصی ، توسعه و تقویت تبلیغات و تلاش در جهت شناسانیدن ایران ، فرهنگ ایرانی و جاذبه های آن در اولویت ویژه قرار گرفت . ایجادتمرکز در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری نیز از اهداف این برنامه به شمار  می رفت .

در برنامه سوم توسعه سیاست های توسعه گردشگری

انتظار می رفت که در حدود چهار میلیون گردشگر به کشور وارد شوند . در این برنامه اقداماتی همچون ادغام سازمانهای میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر ، آماده سازی و معرفی قطبهای گردشگری ، تأکید بر جذب گردشگران کشورهای پیشرفته و صنعتی و افزایش گردشگران کشورهای اسلامی ، ایجاد بستر مناسب جهت جلب و مشارکت بخشهای غیر دولتی ،توسعه و بهبود آموزش نیروی انسانی ،تبیین جایگاه میراث فرهنگی در تقویت هویت ملی ، تلاش در جهت مستندسازی و پوشش دادن مجموعه آثار تاریخی کشور و نظایر آن مد نظر سیاستگزاران قرار گرفت که اهداف اساسی آن  ایجاد اشتغال برای جوانان و زنان ، ایجاد فرصتهای اقتصادی در نواحی روستایی ، افزایش درآمد ارزی کشور ، کمک به تقویت روابط خارجی کشور،‌کمک به ارتقای رفاه اجتماعی و بالاخره کسب اطمینان از توسعه پایدار گردشگری بود .

سرانجام برنامه چهارم توسعه سیاست های توسعه گردشگری

رو به سوی آن دارد که سهم بسیار ناچیز درآمد کشور از محل صنعت گردشگری در درآمد جهانی این صنعت به حدود ۲ درصد درآمد جهانی گردشگری برسد و در یک افق ۲۰ ساله  ۱/۵ درصد گردشگران  بین المللی به ایران سفر نمایند . در این راستا خصوصی سازی کامل صنعت گردشگری بجز بخشهای نظارتی و بازاریابی ، لغو مقررات زاید، تمرکز بر بازارهای هدف ، گسترش تبلیغات جهانی ،افزایش سطح استانداردها و ایجاد توسعه سازمانهای غیر دولتی فعال در این زمینه مدنظر قرار گرفته است .

وجهه ممیزه برنامه های توسعه گردشگری در سالهای پس از انقلاب را می باید بر توسعه گردشگری در جهت معرفی ویژگی های فرهنگی جامعه اسلامی و نیز توسعه گردشگری برمبنای گردشگری مذهبی دانست . چندان که از مهمترین شاخصهای کمی برنامه های توسعه سه دهه اخیر برنامه ریزی برای توسعه سفرهای زیارتی با تأکید بر مقاصد عربستان سعودی و جمهوری عربی سوریه است و گزارشهای موجود نیز از توفیق نسبی این بخش از سیاستها است که در قالب گردشگری خروجی جای می گیرد .

در بعد گردشگری ورودی نیز سیاست های مدنظر بیشتر جلب گردشگران فرهنگی و نیز گردشگران کشورهای اسلامی را مدنظر قرار داده است که البته شواهد حاصل از نتایج آماری حکایت از آن دارد که به دلایل گوناگون انتظارات و پیش بینی ها در خصوص تعداد گردشگران ، افزایش مدت اقامت ونیز مجموع مبالغ هزینه شده از سوی گردشگران عمدتاً حقق نیافته است .

از آنجا که موضوع آسیب شناسی بخش گردشگری از جمله اهداف مقاله حاضر نیست از طرح موانع و مشکلات پرهیز می گردد ، خاصه آن که اغلب این محدودیت ها برای محققان شناخته شده است . به این ترتیب عدم تحقق اهداف کمی مربوط به سرمایه گذاری و ورود گردشگران خارجی و رشد شتابان گردشگری خروجی کشور را در شرایطی قرار داده است که تراز تجاری گردشگری با سرعتی بسیار منفی شده و به حدود  ۵/۳ میلیارد دلار کسری در سال رسیده است .

سیاست های توسعه گردشگری در سوریه

جمهوری عربی سوریه با وسعتی در حدود ۱۸۴ هزار کیلومترمربع ( تقریباً  ۱۱ درصد مساحت کشور ما ) در بخش غربی خاورمیانه قرار گرفته است . همجواری با دریای مدیترانه ، وجود رشته کوههای بخش غربی ، سواحل شمالی ـ غربی ، جلگه های جنوب و جنوب غربی و سرانجام بیابانهای وسیع شرق این کشور ، تنوع اقلیمی جالبی بدان بخشیده است . از سویی سوریه از تنوع قومی و مذهبی خاصی نیز برخوردار است . کردها و ارامنه از جمله اقلیتهای قومی ـ مذهبی هستند و علیرغم گذشت چند دهه از حاکمیت کشورهای غربی تکلم به زبانهای فرانسوی و انگلیسی را نیز می توان بخصوص نزد افراد تحصیل کرده مشاهده نمود . از نظر اقتصادی بخش کشاورزی در حدود  ۲۹ درصد ، صنعت  ۲۲ درصد و خدمات تقریباً  ۴۹ درصد تولید ناخالص ملی سوریه را در آغاز هزاره سوم در اختیار داشته اند.

در پی به قدرت رسیدن پرزیدنت بشار اسد،

دولت سوریه اقدامات متعددی را در زمینه اصلاحات اقتصادی آغاز نموده است . خصوصی سازی و آزادسازی تجاری هرچند محدود و اعطای معافیتهای مالیاتی از این زمینه ها به شمار می رود . دولت سوریه اینک اجازه تأسیس بانکهای خارجی و شعب شرکتهای خارجی را کمابیش مدنظر داشته و به سوی بازکردن درهای اقتصادخود به سوی اقتصاد جهانی گام برمی دارد.

در این میان صنعت گردشگری هم از آن رو که یک بخش قابل تأمل در زمینه مبادلات تجاری و نیز تبادل افکار و ایده ها به شمار می رود و این امکان را برای سوریه فراهم می آورد تا تصویری بهتر از خویش نزد جهانیان ارائه دهد و از فشار تنش های سیاسی احتمالی بکاهد بیش از گذشته مدنظر و توجه دولت قرار گرفته است . نیاز به درآمد ارزی باثبات ، به خصوص در شرایطی که بهای جهانی انرژی رو به افزایش است و به احتمال بسیار قوی بخش کشاورزی اقتصاد سوریه در آینده با چالشهایی در زمینه تأمین منابع آبی مواجه  می شود ، در کنار بخش صنعتی ای که چندان مدرن نبوده و از قدرت رقابتی چندانی در سطح بین الملل برخوردار نیست ، بر اهمیت توسعه گردشگری در سوریه می افزاید.

شرایط اجتماعی سوریه نیز عنصر دیگری است که توسعه گردشگری را در انواع گوناگون آن پذیرا است . دولت سوریه از نظر مذهبی به نسبت سکولار بوده و توسعه گردشگری ساحلی با محدودیت های عمده ای مواجه نیست . به این ترتیب حجم گردشگران ورودی به سوریه طی سالهای اخیر از روندی فزاینده برخوردار بوده است و درآمدهای ارزی دولت سوریه نیز از محل گردشگری شتاب گرفته است و به نوعی لقب نخستین کشور شگفتی ساز خاورمیانه در صنعت گردشگری را نصیب این کشور ساخته است.

به عنوان مثال تعداد گردشگران ورودی به سوریه در سال ۲۰۰۴ میلادی بیش از سه میلیون نفربودند در حالی که در سال ۲۰۰۳  این رقم در حدود  ۱/۲  میلیون نفررا شامل می گردید،که نشان از رشدی  ۴۵ درصدی در شمار گردشگران ورودی دارد . درآمد حاصل از صنعت گردشگری نیز که در سال  ۲۰۰۳ میلادی  ۴/۱ میلیارد دلار بود و در سال  ۲۰۰۴  به رقم  ۲/۲ میلیارد دلار رسید . در سال ۲۰۰۵ میلادی نیز رشد گردشگری سوریه ادامه یافت و بر اساس برآوردها رقم درآمد حاصل از آن بر  ۸/۲ میلیارد دلار بالغ گردید . نکته جالب توجه در این میان تحول در ترکیب گردشگران ورودی است که طی همین دوره کوتاه دو ساله تعداد گردشگران عرب ورودی به سوریه  ۵۲ درصد و گردشگران اروپایی ۲۱ درصد رشد داشته اند . همه اینها در شرایطی روی می دهد که منطقه خاورمیانه همچنان کانون بحرانهای بزرگ سیاسی ـ نظامی است و کشور سوریه نیز در معرض تهدیداتی جدی و فشارهای روزافزون از سوی ایالات متحده قرار داشته است.

با این همه باید به خاطرداشت که ارقام فوق اگرچه بیانگر جهشی قابل توجه پس از سال های آغازین هزاره سوم در صنعت گردشگری سوریه است، لیکن با توجه به داشته های گردشگری این کشور هنوز راهی طولانی برای توسعه گردشگری این کشور در پیش است . چنانچه پیشتر ذکر گردید علیرغم حضور در وزارت جهانگردی دولت دوست و برادر سوریه و دیدار با مدیران ترویج ، روابط بین الملل و برنامه ریزی و آمار این وزارت ، متأسفانه هیچ گونه همکاری ای با مؤلفان در خصوص در اختیار قرار دادن برنامه توسعه گردشگری سوریه صورت نپذیرفت و به بهانه هایی غریب از ارائه اطلاعات پرهیز گردید . از این رو امکان طرح و نقد برنامه توسعه گردشگری در سوریه برای مؤلفان فراهم نشده است ،لیکن مجموعه نکات روشنی که حاصل اطلاعات دریافتی از بازدیدهای متوالی مؤلفان از کشورهای سوریه و طی سالهای مختلف ومقاصد گردشگری واجد اهمیت آن نظیر دمشق و حلب است و می تواند بیانگر نوعی دانش حس عام  در این خصوص تلقی گردد ، در کنار اطلاعات گردآوری شده از سایر مراجع اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی است را در این زمینه می توان برشمرد.

دولت سوریه طی سالهای به قدرت رسیدن دکتر بشار اسد ، سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای را در صنعت گردشگری خود انجام داده است و اقدامات برنامه ریزی شده ای را در این خصوص به مورد اجرا  می گذارد . در واقع همان گونه که مدیر روابط بین الملل وزارت جهانگردی سوریه اظهار می دارد ؛ سوریه گردشگری را به عنوان صنعت استراتژیک خود برگزیده است.

در سال  ۲۰۰۵ میلادی دولت معادل  ۱/۷ میلیارد دلار را در پروژه های مختلف گردشگری سرمایه گذاری نمود . این در حالی است که رقم سرمایه گذاری مربوطه برای سال ۲۰۰۴ معادل  ۲/۳ میلیارد دلار بود و عزم دولت آن است که طی دوره ای پنج ساله مجموع سرمایه گذاری انجام شده در پروژه های صنعت گردشگری را به رقم ۳۷ میلیارد دلار برساند . طی این دوره به احتمال قوی بیش از  ۱۶۰ هزار فرصت شغلی از محل این سرمایه گذاری ها ایجاد خواهد شد و رقم گردشگران ورودی تا سال ۲۰۱۰ میلادی به سالیانه  ۷ میلیون نفر و درآمد حاصل از آن به سالیانه  ۵ میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.

به منظور دستیابی به اهداف مذکور قراردادهای مطالعاتی متعددی با شرکتهای خصوصی متخصص در زمینه برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری منعقد شده و همکاری با نهادهای بین المللی موردتوجه قرار گرفته است . چندان که به عنوان مثال در سال  ۲۰۰۵ میلادی برنامه توسعه ملل متحد و دولت سوریه همکاری در زمینه ارائه حمایت های فنی از سوی  UNDP  به وزارت جهانگردی سوریه را آغاز نمودند که بر مبنای آن یکصد ناحیه در این کشور جهت سرمایه گذاری برای توسعه گردشگری مورد شناسایی و ارزیابی قرار خواهند گرفت . این امر از طریق تشکیل یک تیم مشاوره متشکل از کارشناسان سازمان جهانی جهانگردی ، برنامه توسعه ملل متحد و متخصصین محلی محقق خواهد شد .

دولت آنگاه خواهد کوشید تا با جلب حمایت سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی اقدامات لازم برای توسعه عملی این محل ها را به مورد اجرا گذارد . شواهد سالهای اخیر البته دلالت برآن دارد که با جریان یافتن امواج گردشگران به سوریه سرمایه گذاران در توسعه گردشگری سوریه توجه خاصی مبذول داشته اند . شاید یکی از جدیدترین این اقدامات سرمایه گذاری در احداث هتل ” چهارفصل “از سوی شاهزاده سعودی طلال ،در شهر دمشق است که در فروردین ماه جاری افتتاح گردید . برای روشن ساختن اینکه دولت سوریه به جدیت گردشگری را به عنوان صنعتی استراتژیک در اقتصاد خود برگزیده است می توان به افتتاح هتل مذکور از سوی بشار اسد همراه با سرمایه گذار طرح اشاره داشت.

نتیجه گیری:

تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری در دو کشور و تجزیه و تحلیل SWOT

اینک تصویری از شرایط صنعت گردشگری در دو کشور ایران وسوریه پیش روی ما قرار دارد و زمینه برای یک بررسی مقایسه ای (تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری) اگر چه نه الزاماً در خصوص ریز سیاستها بلکه حداقل در باب شرایط موجود ؛فرصتها، تهدیدات ، نقاط قوت وضعف و مسیرهای کلی که دو اقتصاد در توسعه گردشگری برگزیده اند فراهم است .

به طور کلی

هر دو دولت برضرورت توسعه صنعت گردشگری به عنوان بخش اقتصادی ای که می تواند در اشتغال زایی و ارزآوری از نظر اقتصادی و گسترش تعامل با جهان خارج از نظر فرهنگی ـ سیاسی نقش آفرینی نماید تأکید دارند. منصفانه است اگر ابراز داریم که دولت سوریه در این مسیر علیرغم محدودیت های مالی بیشتر، عزم و جدیت قابل توجهی به نسبت ایران از خود نشان داده است. شایدچندان که گاه بیان  می شود، دولت ایران هنوز ضرورت توجه جدی به توسعه گردشگری به عنوان منبع درآمدزایی و اشتغال زایی را چندان که باید مدنظر قرار نداده است . رونق درآمدهای نفتی برخلاف آن که برای سوریه که واردکننده منابع انرژی است عنصری مخرب و محدود کننده مالی به حساب می اید و این دولت را وا می دارد که در جهت تأمین ارز از سایر امکانات خود و از جمله گردشگری بهره جوید ، دولت ایران را بظاهر مستغنی از تلاش و زحمت برای کسب درآمد ارزی از توسعه گردشگری می سازد . چنین است که نفت بشکه ای  هفتاد دلار بلای جان توسعه گردشگری ما به حساب می آیدو این البته تازه فارغ از آن است که گاه مسئله ضرورت توسعه گردشگری به دلایل ماهوی دیگر علی الاصول در عمل جدی گرفته نمی شود. در تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری چنین بیان می شود که:

با این همه مسیر توسعه گردشگری دو کشور الزاماً همسو نمی باشد.

تمرکز ایران بر توسعه گردشگری مذهبی ( که به عنصری بشدت واردات زا برای گردشگری ما مبدل شده است ) در سیاستهای دولت سوریه مشاهده نمی گردد . همچنین علیرغم توجه هر دو کشور به توسعه گردشگری فرهنگی ، به لحاظ داشته های قابل توجه در این زمینه ـ ایران این امکان را دارد که در زمینه انواع گردشگری تمرکز بیشتری برگردشگری مبتنی برطبیعت (طبیعت گردی ) قرار دهد و از چهار فصل بودن سرزمین گسترده و افسانه ای خود بهره جوید.  دولت سوریه اما در زمینه تنوع ، با توجه به شرایط اجتماعی ـ فرهنگی خود برگردشگری تعطیلاتی یا آنچه به گردشگری ساحل ، آفتاب و ماسه خوانده می شود اتکا نموده است . این موضوع با توجه به بازار گسترده کشورهای عربی حوزه خاورمیانه که اغلب از این نظر و به لحاظ ویژگی های مذهبی سخت گیرتر هستند برای سوریه اهمیت ویژه ای دارد.

زمینه های مشترک فرهنگی ،خاصه زبان مشترک و شرایط به نسبت مساعد درآمدی در این کشورهای مبدأ در قیاس با سوریه ، عناصری محرک برای روی آوردن گردشگران عرب به سواحل زیبای دریای مدیترانه در سوریه در بنادری همچون لاذقیه به حساب می آیند.

بخاطر داشته باشیم که وسعت محدود سرزمینی، نزدیکی وهم مرزی با سرزمین های دارای جاذبه های گسترده گردشگری نظیر اردن و لبنان که امکان تردد سریع ، ساده و ارزان میان آنها فراهم است نیز بازار گردشگری سوریه را با بازار گردشگری این سرزمین ها پیوند زده است و خود عاملی در تقویت تعداد بازدیدکنندگان ازسوریه به حساب می آید ، خاصه که از نظر شرایط امنیتی  اوضاع کشور سوریه به نسبت دیگر همسایگانش و علیرغم تهدیدات خارجی تاکنون حداقل بهتر و ایمن تر بنظر می رسد.

برای سوریه هم راستا ساختن بازار گردشگری با سرزمین های مجاور و بخصوص اردن و لبنان می تواند یک تقویت کننده جدی به حساب آید در حالی که وسعت سرزمینی ایران از یک سو ما را تا حدودی از ضرورت و اهمیت توجه به چنین رویکردی فاصله می دهد و از سویی زمینه های فرهنگی مشترک با بازارهای گسترده گردشگری در سطح منطقه نیز برای ما چندان فراهم نیست . بدیهی است که شاید در شرایط استقرار امنیت و توسعه اقتصادی همسایه ای نظیر افغانستان این موضوع بتواند در چارچوب برنامه های  توسعه گردشگری ایران نیز مدنظر قرار گیرد .

اینک تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها پیش روی صنعت گردشگری در دو کشور را در قالب وجوه مشترک و ویژگی های خاص دو کشور می توان مقایسه نمود (تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری دو کشور).

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات (تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری)

در صنعت گردشگری ایران و سوریه

مقاله تطبیق سیاستهای توسعه گردشگری به پایان رسید.

فهرست منابع:

فارسی:

–  رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی (۱۳۸۴ ) شناخت گردشگری ، اصفهان ، چهارباغ
–  سازمان جهانی جهانگردی (۱۳۷۹ ) برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای ، مترجمان  بهرام رنجبران و محمد زاهدی  ، اصفهان ، جهاد دانشگاهی اصفهان
–  سازمان ایرانگردی و جهانگردی، وضعیت موجود جهانگردی در ایران، تهران ، دفتر پروژه برنامه ملی توسعه گردشگری
–  سرلک، احمد (۱۳۷۸ )صنعت گردشگری در پنجاه سال برنامه ریزی ایران ،در مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزی توسعه ایران ، تهران ،دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان برنامه و بودجه
–  خبرگزاری میراث فرهنگی ، سوریه اولین کشور شگفتی ساز خاورمیانه در صنعت گردشگری ،  ۸/۱/۱۳۸۵
–  همشهری الکترونیک  ۶/۲ میلیون نفر مسافر از سوریه دیدن کردند ، ۱۵/۱۲/۱۳۸۳
–  منشی زاده ، رحمت ا.. ، وضعیت توریسم مذهبی در ایران ، سایت مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی دانشجویان ایران
–  خبرگزاری میراث فرهنگی ، خاورمیانه تا سال ۲۰۲۰ بیش از  ۶۸ میلیون گردشگر خواهد داشت ، اردیبهشت ۱۳۸۵

انگلیسی:

– Hazbun, Waleed (2004), A New Agenda for Tourism Development in the Arab World
– METAP (2002) Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean
– TRI hospitality Consulting, Syria: A case for Tourism
– World Tourism Organization (2005) Facts and Figures WTO website